الشامل في قانون التجارة الدولية

الوصف

الشامل في قانون التجارة الدولية (التشريع الجزائري نموذجا)

أ.د. نعناعة بوحفص

أصبحت التجارة الدولية تحتل مركز الصدارة في العلاقات الدولية الحديثة وتعد المحور الرئيسي التي تدور حوله هده العلاقات، حيث شهدت نموا متسارعا بفضل اتخاذ الدول منهج التعاون و التكامل بينهما و الاندماج في النظام التجاري الدولي ،الشيء الذي ترتب عنه نشوء علاقات تعاقدية لم تكن معروفة في السابق، حيث ظهرت أنواع جديدة من العقود تتجاوز طبيعة العقود البسيطة التي كانت تتلاءم الى حد ما مع الأنظمة القانونية و القضائية الوطنية، وأصبحنا أمام عقود مركبة تتير عدة اشكالات على المستوى العملي، سواء فيما يخص صعوبة الوقوف على طبيعتها القانونية أو تحديد القانون الواجب التطبيق عليها وكذا الجهة المختصة في الفصل في النازعات الناشئة عنها.

و إذا كان نمو اقتصاد الدول يعتمد على زيادة التجارة الدولية ، فإن الأمر يتطلب إزالة العوائق التي تواجهها  لضمان استمرار هذه العقود وضمان تنفيذها، ففعالية النظام القانوني الذي ينظم التجارة الدولية له أثر في زيادة حجمها واتساع نطاقها.

 رغم ما لعقود  التجارة الدولية من طبيعة مركبة ومعقدة  ،وما  تنطوي عليه من تعقيدات فنية وقانونية ومالية ، فهي  تلعب دورا هاما في مجال التجارة الدولية ، لذا خصت  باهتمام في القانون الدولي، حيث  تهتم غرفة التجارة الدولية بالتجارة الدولية عامة و عقود التجارة الدولية خاصة، سواء من حيث تحديد المقصود بالاصطلاحات التي تستعمل في هذا المجال أو من حيث تحديد التزامات أطراف هذه العقود ، كذلك لهذه الغرفة دورا بارزا في مجال تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية الدولية.

 انعكست التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بآثارها القانونية على عقود التجارة الدولية المبرمة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والشركات الأجنبية، أشخاصا طبيعية أو معنوية وقد عرفت العقود التجارية الدولية المبرمة بينها تغييراً وتطويراً في شكلها  ومضمونها ومن المتوقع كذلك  أن تتعدد وتتنوع المنازعات الناشئة عنها .

في هذا  السياق أدركت الجزائر العلاقة العضوية بين تحريـر الاقتصاد و التجارة من جهة و التنمية الاقتصادية من جهة أخرى و ضمن مسار كلي، أشرفت  على إصلاحات عميقة  في التنظيم التشريعي لتحرير التجارة الخارجية ،و إدخال حيز التنفيذ قابلية التحويل التجاري للعملة الجزائرية.

 بعد  هذا التوجه الإصلاحي  أصبحت عقود التجارة الدولية تغطي، بين المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر و الشركات الأجنبية نسبة معتبرة من  أنشطتها ومن المتوقع أن يتعاظم دورها، و ما يترتب عليها من فرص في  النمو الاقتصادي و كذا منازعات   تجارية بين  المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و المتعاقدين معهم .

 من هنا جاء الاهتمام بهذه الدراسة  التي  نراها  ضرورة -بهدف إكساب المتعاملين الاقتصاديين  في  الجزائر المعرفة والخبرة في صياغة وإبرام عقود التجارة الدولية، دراسة وتحليل طبيعة ونوع المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية، التحكم  في  إجراءات التحكيم  التجاري الدولي لحسم المنازعات الناشئة عن عقود التجارة  الدولية  و منه البحث في اهم  العقود التجارية  المستخدمة  على الصعيد التجاري الدولي  و الجهود التي بذلتها و تبذلها  المنظمات  الدولية المتخصصة  لتنمية و حماية النشاط  الاستثماري  التجاري الدولي و الوقوف  أيضا على  دور التشريع الجزائري  بتبنيه  ترسانة من النصوص القانونية التي تتحكم بشكل مباشر في مصير العلاقات التجارية الدولية.

 لأهمية الموضوع  و تشعبه وكمحاولة  للوصول الى فهم معمق لطبيعة القواعد القانونية الناظمة نظريا و عمليا  لعمليات التجارة الدولية  قسمت الدراسة الى جزئيين اساسين.